دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی,مبانی نظی رویکردهای امنیت اجتماعی,پیشینه پژوهش امنیت و مسئله اجتماعی,چارچوب نظری ایجاد سرمایه اجتماعی,پیشینه نظریه های امنیت اجتماعی,مبانی نظری ابعاد سرمایه های اجتماعی

همانطور که در ادامه مشخصات فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (فصل دوم) را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (فصل دوم)

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-امنیت-اجتماعی-و-سرمایه-اجتماعی-(فصل-دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (فصل دوم) در 57 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

امنیت و مسئله اجتماعی
    امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای اجتماعی که دریک جامعه از شرایط ساختاری و الگوهای کنشی برخوردار است، به عنوان پدیده ای در مسیر تحولات اجتماعی برسرراه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرد، و در صورت عدم تحقق آن مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب نظم اجتماعی و توسعه جامعه خواهد شد.
  با توجه به اینکه توسعه و بهبود حیات اجتماعی انسان دارای دو  بُعد ارزش- هنجاری و اثباتی – واقعی است، امنیت به عنوان یک پدیده اجتماعی از بُعد ارزشی و هنجاری برای رسیدن به اهداف و کمال مطلوب جامعه و همچنین از بُعد اثباتی و واقعی در راستای مقدورات و محدودیت های موجود بر راه رسیدن به توسعه پایدار باید مورد مطالعه قرار گیرد.
   با توجه به این مسئله و در راستای توسعه پایدار جامعه می توان اهداف توسعه را همگام با امنیت به دو دسته خاص و عام تقسیم نمود. « اهداف خاص مرتبط با ارزش های خاص هستند که بر حسب هریک از واحدهای اجتماعی نظیر گروه، قشر، طبقه،قوم، شهر، روستا، نظام اجتماعی و جامعه تغییر می یابند. ولی اهداف عام منبعث از ارزش های عام و فراگیر چون دانایی و خردگرایی، صداقت، و راستگویی، آزادگی و مردم سالاری، عدالت و مساوات طلبی، بهره برداری بهینه از منابع در جهت پاسخگویی به نیازهای مردم و رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و نظایر آن هستند که در بین همه واحدهای اجتماعی کمابیش مشترک اند و شاخص های عام توسعه را تشکیل می دهند.» (عبداللهی،1387: 11)
   رویکردی در بحث مسئله اجتماعی مطرح است که مسئله اجتماعی را حاصل تشخیص نخبگان می داند. «بر این اساس، این نخبگان( سیاسی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی) هستند که با توجه به معیارهای ذهنی خود، وضعیت موجود در یک جامعه را در ارتباط با موضوعی خاص می توانند مسئله تلقی کنند یا نکنند. در این صورت پذیرش این رویکرد، وظیفه جامعه شناسان در ارتباط با مسئله اجتماعی، بدون توجه به زمینه اجتماعی و نحوه  عموم از آن، برنامه ریزی در جهت حل آن است. بدیهی است چون اعضاء جامعه حاملین مادی مسئله اجتماعی در ارتباط با آنچه مسئله تلقی شده است توجیه نیستند و آن را مسئله تلقی نمی کنند، انتظارا همراهی آن ها با اقدامات معطوف به حل مسئله نیز محقق نمی شود. در این رویکرد به مسئله اجتماعی، همچنین حداقل به طور ذهنی می توان وضعیتی را متصور شد که در آن جامعه موضوعی را به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می کند در حالیکه نخبگان چنین برداشتی ندارند و یا بالعکس آنچه نزد نخبگان مسئله تلقی می شود، نزد اعظاء جامعه یک مسئله درک نمی شود.» (افشارکهن،1382: 6) باتوجه به این رویکردپدیده امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی، در راستای وفاق و همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء سرمایه های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی گروه ها و هویت های مختلف جامعه در راستای استمرار نظم اجتماعی و توسعه پایدار جامعه بسیار اهمیت دارد، و به عنوان نوعی مسئله اجتماعی با توجه به معیارهای ذهنی نخبگان ( سیاسی- اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی) وضعیتی متصور می شود که باید درجامعه  و حیات اجتماعی بهبود یابد.
 با توجه به اینکه مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی است که بسیارهم عدیده اند، می توان اهم آن ها را عبارتند از:
الف: اجتماعی بودن و عمومی بودن: با توجه به این ویژگی  امنیت و ابعاد آن محصول حیات اجتماعی هستند و در قالب واحدهای اجتماعی مشخص چون شهر- روستا- گروه های اجتماعی- طبقات اجتماعی و.... قابل درک می باشند. بنابراین وجود امنیت اجتماعی به عنوان پدیده ای عمومی در هر جامعه ای با کم و کیف متفاوت وجود دارد. با توجه به این ویژگی امنیت اجتماعی را می توان دارای خصایصی همچون( جمعی و غیر فردی بودن، دارای سیر تاریخی، واقعی بودن و دارای ابعاد کیفی و ربط ارزشی بودن آن با مسائل اجتماعی، متغیر و نسبی، قانونمند بودن، متنوع و متکثر، بین رشته ای، قابل اصلاح و بازبینی، و....) دانست.
ب: شرایط و لوازمات تشخیص: با توجه به این بحث، مطالعات امنیتی و شاخه های آن در جامعه برای تحقق داشتن در یک جامعه دارای مجموعه شرایط و استلزمات خاصی است(توسلی،15،1386).
1.    برخوردار بودن از یک واحد تحلیل:  وجود یک واحد اجتماعی مشخص که اعضای آن دارای اهداف مشترکی باشند. براین اساس امنیت اجتماعی با توجه به اینکه واحد تحلیل آن گروه های اجتماعی و قومیتی در سطح جامعه می باشد، به عنوان یک پدیده اجتماعی، جمعی، انضمامی و مقید به شرایط خاص یک واحد اجتماعی در سطح بومی، ملی و بین المللی حائز اهمیت است.  در قالب این واحد تحلیل می توان شرایط بسط و موانع عدم تحقق این مسئله اجتماعی را در سطح جامعه با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد انتقاد و بحث  قرار داد.
2.     برخوردار بودن از اصحاب تخصص و بینش ها و روش های دانشی. طرح صحیحی مسئله اجتماعی امنیت و ابعاد آن امری تخصصی است، لذا باید اصحاب تخصص آن را انجام دهند. زیرا در صورتی که عامه مردم به طور صحیحی درک ناتوانی در تشخیص و شناخت وضعیت موجود دارند، همچنین مردم وضعیت روشن آینده و عدم ارزیابی دقیق مقدرات و محدودیت های گذار از وضعیت را برای رسیدن به حد مطلوب ندارند، به همین دلیل قادر به حل مسئله نیستند؛ بنابراین همان طور که دارندورف بیان می کند وجود اصحاب تخصص و بینش ها و روش های خاص از جمله جامعه شناسی در ارزیابی و به حد مطلوب رساندن امنیت اجتماعی لازم می باشد. شارون هم براین باور است که « جامعه شناسی هموراه محققان و اندیشمندانی را به خود جلب کرده است که آرزوی فهم علل و عوامل تیره بختی و برقراری عدالت  اجتماعی در جهان را در سر پرورانده اند.» (شارون ،1379: 219)  با توجه به این بحث امنیت اجتماعی نوعی نرم افزار تلقی می گردد که باید فکری، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری با آن روبرو شد. بررسی این نوع مسئله از اصلی ترین شاخص های توسعه و پیامدهای توسعه یافتگی محسوب خواهد شد، که عمدتاً در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.
3.     برقرای تعامل صحیحی و مناسب بین محققان و اعضای واحد اجتماعی. همانطور که بیان شد مسائل اجتماعی از جمله امنیت و ابعاد آن پدیده ای هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد اکثریت مردم و گروه های اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین شناخت این مسئله بستگی به شناخت علمی اهداف و کمال مطلوب های جامعه و مقدورات و محدودیت های موجود برسر راه تحقق آن ها دارند. این امر ازطریق برقراری تعامل مستمر و پیوند متقابل محققان و واحدهای تحلیل بوجود می آید(شارون،220،1379).
ج فضای فکری و اجتماعی لازم برای طرح مسائل اجتماعی. محققان اجتماعی برای طرح صحیح مسائل اجتماعی نیازمند حوزه ای مستقل از قدرت ها و عوامل رسمی و غیررسمی هستند که بتوانند ضمن پرهیز از وابستگی های سیاسی، قومی، و ایدئولوژیک، با تنظیم تعاملات مستمر و مناسب با مردم و مسئولان و با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از بینش ها و روش ها ی جامع و تلفیقی،آزادانه، خردمندانه و به دور از هرنوع سلطه پیرامون مسئله اجتماعی جامعه به گفتگو و تبادل اندیشه بپردازند. امنیت و ابعاد آن با توجه به این ویژگی نتوانسته دارای چنین ویژگی در سطح جامعه ایران باشد(توسلی،22،1386).
 معمولاً در طرح مسائل اجتماعی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی اهداف عمده ای دنبال می شود که به شرح ذیل می باشد.
الف: تیپولوژی و توصیف مسائل اجتماعی:  در این هدف معیارهای متفاوتی اعم از ( مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی،  مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل زیست محیطی تقسیم می گردد. با توجه به این نوع تقسیم بندی بحث امنیت و بالاخص امنیت اجتماعی که در راستای الگوهای نیل به اهداف، تعهد جمعی و هویت اجتماعی بوجود می آید، همچنین گام موثری در حوزه اعتماد جمعی عام در جامعه یک مسئله اجتماعی است.
ب: طبقه بندی بر اساس عام و خاص بودن از لحاظ محدودیت و گستردگی موضوع و واحد تحلیل: در این بخش با توجه به طبقه بندی بر حسب موضوع امنیت و شاخه های آن در سطح جامعه و حتی جهانی مسئله عام تلقی شده، دارای ابعاد کثیری است و خصلتی بین رشته ای دارد، و  استمرار آن  برای تمام گروه های اجتماعی لازم به نظر می رسد. (مهرعلی،48،1385).
پ: طبقه بندی بر اساس حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری: امنیت اجتماعی و مطالعات امنیتی در هر بُعدی و سطحی با توجه به این نوع طبقه بندی  معمولاً با مسائل فکری،فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی و حاکمیتی ربط دارند، در واقع در سطح سخت افزاری استفاده از زور و قدرت در جهت تثبیت نظم اجتماعی لازم به نظر می رسد،که بیشتر معطوف به امنیت عمومی، انتظامی  و بین المللی و ملی می گردد. در سطح نرم افزاری امنیت اجتماعی در راستای وفاق و وحدت جمعی و استمرار توسعه پایدار گروه های اجتماعی در جامعه باید مورد اهتمام قرار گیرد.
ت:  طبقه بندی براساس ارتباط آن با نظام ارزشی و کمال مطلوب: امنیت یکی از نیازهای اولیه هر جامعه بشری است، در واقع اهمیت و اهتمام این مسئله اجتماعی مستقیماً با نظام ارزشی و کمال مطلوب مردم جامعه و حتی جامعه جهانی پیوند مستقیم خورده است، فقدان این مسئله در سطح محلی، ملی،منطقه ای و جهانی باعث تهدید ارزش های ذاتی چون معرفت، تعهد و فضیلت انسانی خواهد شد(مهرعلی،49،1385).
ث: تحلیل ریشه یابی مسائل اجتماعی: در این سطح باید با توجه به دیدگاه های جامعه شناسی قلمرو امنیت اجتماعی را در سطح خرد و کلان مورد تحلیل قرار داد، در واقع با توجه به این اهداف می توان امنیت اجتماعی را به صورت واقعیت گرا و ساخت گرا به مسائل اجتماعی مورد اهتمام قرار داد، حتی از طریق روش های علت کاوانه به تحلیل عوامل اجتماعی  عینی و ساختاری مسائل اجتماعی در سطح کلان توجه دارند، در حالی که محققان دارای دیدگاه های خردنگر، فردگرا و نمادگرا بیشتر به مبانی ذهنی و الگوهای کنشی امنیت اجتماعی توجه می کنند و این پدیده را در ارتباط با ویژگی های فردی و ذهنی افراد در سطح خرد مورد اهتمام قرار می گیرد.
ج: ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح و پیشگری مسائل اجتماعی: در واقع هراندازه نتایج بدست آمده از اعتبار علمی و ارزش علمی بیشتری برخوردار باشند.بر اساس آن ها می توان راه حل های مناسب تری ارائه کرد. با توجه به این مسئله باید در این راستا محققان اشاره به راه حل های چندگانه ای بنمایند. 1- جامعیت راه حل ها، که توجه به ریشه های عینی و ذهنی و کثیر الابعاد بودن مسئله امنیت.2- اعتبار علمی. راه حل ها باید براساس یافته های علمی معتبر تنظیم شود، دارای پشتوانه و توجیه نظری در زمینه مطالعاتی امنیتی باشد.3- ارزش علمی. راه حل ها باید در قالب تبدیل به سیاست ها، راهبردها، و راهکارهای عملی و اجرایی لازم برای اصلاح، رفع موانع و پیشگیری از ناامنی  و توسعه پایدار امنیت اجتماعی باشد(مهرعلی،52،1385).
 با توجه به این اهداف و ارتباطی که بین امنیت اجتماعی و مسائل اجتماعی می توان در نظر داشت، باید بیان کرد که ضرورت و اهمیت طرح مساله اجتماعی امنیت در سطح جامعه ایران از  اواخر دهه 70 به این سمت  گسترش بیشتری یافته است. بنابراین مهمترین مواردی که ضرورت و اهتمام طرح مساله اجتماعی امنیت را در جامعه از این دهه به بعد  بارز تر کرده است از چند جهت قابل توجه است.
الف: پاسخ به پرسش های علمی مطروحه در زمینه امنیت اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین محققان و متخصصان مربوطه دربارة امنیت جامعه که به نوبه خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های علمی بین اصحاب اندیشه در حوزه های علوم انسانی بوجود می آورد.
ب: پاسخ به نیازهای اجتماعی و تولید یافته های علمی لازم برای بخش های قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور و پیوند بین نظر و عمل ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل جامعه.
پ: تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهادهای رسمی و غیررسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و نخبگان و مردم بر سر مسائل اساسی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین ان ها در جهت اصلاح، امنیت اجتماعی را فراهم سازد.
ت: با توجه به اینکه امروز توسعه و اصلاح و بهبود حیات اجتماعی در همه جوامع مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است، لذا هرگونه تلاش در جهت اصلاح، رفع و پیشگیری مسائل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع توسعه است؛بنابراین موفقیت در امر بسترسازی امنیت اجتماعی معرف موفقیت در امر توسعه و بهبود حیات اجتماعی جامعه است(جعفری،23،1385).
______________________
  Charon

سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم
افراد انسانی موجودات اجتماعی هستند که در اجتماعات با یکدیگر پیوند پیدا می کنند و مجموعه ای از ارزشها و قواعد را بمنظور ارتباط با یکدیگر خلق می کنند . این ارزشها و قواعد ، طبیعی نیستند بلکه باید از طریق جامعه خلق شوند تا جامعه به مکانی مدنی برای زندگی تبدیل شود . هر چند که افراد زندگی شان را آزادانه انتخاب می کنند و برخوردار از حقوق فردی هستند اما تمامی این ها در یک متن اجتماعی شکل و معنا پیدا می کند . سرمایه اجتماعی در معنای گسترده خود بعنوان مجموعه ای ازقواعد ، هنجارها ، تعلقات ،‌بده بستان و اعتماد محاط شده در روابط اجتماعی ،‌ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادهای جامعه ای تعریف شده است که افراد قادر به تحقق فردی واجتماعی شان می سازد .(ناریان  ، 1999 ،50)
سرمایه اجتماعی مفهومی همگن نیست بلکه دربردارنده عناصر اجتماعی متعددی است که کنش فردی و اجتماعی را تحصیل می کند. کلمن ، بوردیو و دیگر عالمان اجتماعی نوشته های قابل اعتباری را در خصوص سرمایه اجتماعی فراهم و ارائه کرده اند . هر چند که تبیین معتبری از روابط اجتماعی ، آنچه که بنظر آنها سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد ، ارائه نداده اند . اگر در پی فهم سرمایه باشیم لازم است آنچه را که موجودات انسانی می خواهند فهم کرد . هدف نهایی رفتار همه موجودات انسانی بازتولید موفقیت است . سرمایه چیزی است که در جهت کسب اهداف و غایات کمک می کند . سرمایه اجتماعی از دیدگاه روانشناسی تکاملی هر نوع رابطه اجتماعی مستقیم یا غیرمستقیمی است که به فرد کمک می کند تا باز تولید موفقیت خود را به حداکثر برساند (ساویچ  و کانزاوا ..2002 ،195) به رغم فوکویاما سرمایه اجتماعی ، ذخیره و انباشتی از  ارزش های مشترک جامعه است . پانتام شبکه ها ، هنجارها و اعتماد را سرمایه اجتماعی تعریف می کند که مشارکت کنندگان را قادر به همکاری ومساعی مشترک موثر برای نیل به اهداف مشترک می سازد . ارزش ها و هنجارها مقوم نظم اجتماعی هستند و تمامی جوامع بایدبرخوردار از میزانی از نظم اجتماعی باشند وگرنه دچار اضمحلال و نابودی می شوند . بنظر گریکار  (1999) برای تحقق و توسعه اجتماعی سه ساز و کار لازم است .
1- ساز و کار اجبار که مبتنی بر استفاده از پلیس و زندان است.
2-ساز و کار سودانگارانه که مبتنی بر مشوق های اقتصادی ، هزینه های عمومی ،‌کارهای زیربنایی و غیره است .
3- ساز و کار هنجاری که مبتنی بر بهره گیری از ارزشها و آموزشهای اخلاقی است .
جامعه ای که متکی به سازو کارهای اجباری برای حفظ نظم اجتماعی است ، جامعه ای فاقد اعتماد بوده و دربرخورداری از آزادی نقصان دارد . تعداد زیاد افسران پلیس ، مودیان مالیاتی و غیره دلالت بر نارسایی نَظم اخلاقی دارد . سرمایه اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل اجتماعی غیر اقتدار آمیز بر فرد و جامعه پذیر ساختن وی از مجرای احترام به عرف ،‌سنت ها ، هنجارها و ارزشهای اجتماعی ، از یک سو به معنا دار ساختن زندگی اجتماعی برای فرد و زمینه های مشارکت مثبت و فعال وی در زندگی اجتماعی می پردازد و از سوی دیگر از جهت پیامدهای جمعی و عمومی موجب سلامت کلی جامعه ، پایداری و ثبات اجتماعی می شود ( تقی لو، 1385 : 240 (
به نظر می رسد در محله هایی جرم افزایش می یابد که بیشتر افراد یکدیگر را به خوبی نمی شناسند ، نظارت بر گروه های همسالان در پایین ترین سطح خود قرار دارد و تعهد مدنی ( از جمله تعهد به نظام اجرای قانون ) ضعیف است . به هر حال برخی محققین بر این اعتقادند که سرمایه اجتماعی می تواند در مرحله ای زودتر پا به عرصه گذارد و اعتماد و اعتبار لازمه را در اختیار افراد قرار دهد . برای مثال با منع نوجوانان از تشکیل گروههای خطرناک خیابانی یا مصرف مواد مخدر ، میتوان مانع خروج آنها از حوزه رفتارهای قابل قبول شد . شبکه های قوی می توانند زمینه لازم جهت حصول شأن و عزت نفس را برای جوانان فراهم آورند که این مسئله منجربه تعمیق پیوند آنها با اجتماع گسترده تر شده و تأیید ویژه ای بر کاهش احتمال جرمهای خشونت آمیز دارد (فیلد ، 1386 :102) سرمایه اجتماعی در کنار بعد کنترلی و نظارتی آن ، بواسطه بعد هنجارمند آن به کاهش جرم کمک می کند . در نظر کلمن ،، هنگامی که هنجاری وجود دارد و موثر هم هست ، شکلی نیرومند – اگرچه گاهی آسیب پذیر – از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد . هنجارهای نافذی که مانع جرم و جنایت باشند این امکان وجود می آورند که اشخاص در یک شهر در ساعات شب یا فراغ خاطر از خانه خارج شوند و افراد سالمند از منزل خود بیرون روند ، بی آنکه سعی از بابت ایمنی خود داشته باشند ،، ( کلمن ، 1384 :62) روزن فلد و همکاران (2001 ) رابطه بین قتل و سرمایه اجتماعی را با استفاده از داده های مربوط به اعتماد و تعهد مدنی نود و نه ناحیه آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند . آنها گزارش کرده اند هر چند که محرومیت اقتصادی ،‌نرخ طلاق و محله های جنوبی همگی عوامل جدی هستند اما در عین لحاظ کردن سایر پیش بینی ها ،‌سرمایه اجتماعی دارای تأثیری بارز بر نرخ های قتل است . به نظر این نویسندگان ، جرم محصول کنترل اجتماعی غیررسمی ضعیف و توان ضعیف برای بسیج منابع خارجی به عنوان عوامل تقویت کننده قانون است (فیلد ، 1386:‌ 101 ) بنابراین ،‌سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار ، بر میزان فعالیت مجرمانه در نظر گرفت . سرمایه اجتماعی در تعیین احتمال روی آوردن افراد خاص به رفتار مجرمانه نقش بازی می کند . این بحث صرفاً مسئله نحوه عملکرد اجتماع و اعضای آن نیست ، بلکه علاوه بر این می تواند رفتار سازمان های مجری قانون را شکل دهد . سرمایه اجتماعی می تواند نگرش مثبتی نسبت به سازمانهای مجری قانون در ذهن افراد ایجاد کند ، به ویژه به این دلیل که عملکرد پلیس و سایر نهادها در جایی که نهادها قوی هستند و سطوح همبستگی هنجاری بالاست ،‌موثر است . البته این یک الگوی خود تقویتی است چنانچه در اجتماعی جرم پایین باشد و افراد احترام زیادی برای پلیس قائل باشند ، توسعه و حفظ پیوندهای اجتماعی موثر آسان خواهد بود و برعکس ، سقوط شدید و ناگهانی سرمایه اجتماعی با افزایش از خود بیگانگی و رفتار ضداجتماعی مخصوصاً در بین مردان جوان ، همراه است (فیلد ، 1386 : 102)
پانتام به صراحت می گوید حتی اگر مخاطراتی در نتیجه همکاری منفی ، مانند تبادل موجود در باندهای مجرمانه وجود داشته باشد در مجموع افزایش سرمایه اجتماعی ، پدیده ای مثبت است . اگرچه صراحت پانتام در بیان این ادعا غیرمعمول بنظر می رسد اما به طور قطع او تنها مدافع این نظر نیست . بیشتر کسانی که از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می کنند ،‌ گرایش به تأکید پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی دارند . اگر چه ممکن است این تأکید منجر به وارد آمدن صدمه و آسیب جدی به درک کامل شبکه های اجتماعی و هنجارها به عنوان منابع سرمایه اجتماعی شود .سرمایه اجتماعی می تواند افراد و گروهها را قادر به دستیابی به اهداف مشترک متنوعی سازد که ممکن است خیلی از آنها برای سایرین دارای پیامدهای منفی مستقیم ( برای قربانیان جرائم سازماندهی شده ) یا غیرمستقیم ( از طریق نقش هنجارها و شبکه های غیررسمی در ایجاد و پی ریزی تبعیض نهادی ) باشند (فیلد ، 1386 : 119) فقدان سرمایه اجتماعی موجب عدم مشارکت اجتماعی و زندگی انجمنی مثبت و مناسب می شود که به تبع آن در مقیاس فردی ، بستری برای ورود به عرصه ناهنجاریهای اجتماعی و جرم می شود . سرمایه اجتماعی به واسطه کارکرد کنترلی ، جامعه پذیری ، مشارکتی و پیوستگی اجتماعی درجلوگیری از ارتکاب به جرم تأثیر گذاری خود را نشان می دهد .
____________________
  Nariyaan
  Kanzava
  Savich
  Garikar
  Feeld
  Kolman


قسمتی از پیشینه پژوهش: